الأطلسية

جريدة إلكترونية مغربية إخبارية مستقلة

 

 

لم تتوصل بعد قضية السكن الوظيفي ، الذي يشغله بشكل غير قانوني مسؤولو وزارة التربية ، إلى النتيجة المرجوة.المعنيون بالأمر لايرغبون في الاستماع إلى صوت العقل و"الإفراج" عن هذه المساكن حيث لم يعد لديهم أي سبب إداري لاحتكارها.

وتقول يومية المساء بأن الامريتعلق بالمديرون السابقبن للأكاديميات ، ولكن أيضا بالمندوبين ورؤساء المصالح الذين لا يزالون يمارسون مهامهم ، وجميعهم يتحدون وزير التعليم سعيد أمزازي بإصرارهم على عدم تنفيذ قرارات قضائية تأمرهم فيها بإعادة مفاتيح المساكن التي يحتلونها بشكل غير قانوني.

ومن الملاحظ أن هذه الأحكام تعود إلى عدة أسابيع وبعضها منذ بضعة أيام فقط. ، وكان الحكم لصالح أكاديميات من ثلاث مناطق من المملكة ، الدار البيضاء ، سطات ، مراكش-آسفي ، طنجة-تطوان-الحسيمة. وقد أقر كبار المسؤولين في وزارة التعليم بتوصلهم بالأحكام التي ما زالوا يرفضون الخضوع لها.

وتفيد مصادر الصحيفة أن وزارة التربية الوطنية تكبدت خسائر فادحة تقدر بملايين الدراهم نتيجة الاستغلال غير القانوني لهذه المساكن التي تحولت إلى بيوت ضيافة ومؤسسات سياحية وترفيهية أخرى..

في أيام الوزير السابق محمد حصاد ، أشارت اللجان إلى هذه الاختلالات وأرسلت تحذيرات إلى المحتلين الخارجين على القانون. وقد أبدت هذه اللجان الملاحظة نفسها منذ كان سعيد أمزازي على رأس الوزارة ، لكن الوضع لم يتغير ذرة واحدة..!

هل ستسعى وزارة التربية الوطنية إلى استعادة ممتلكاتها عن طريق اللجوء إلى إجراءات الطرد..؟ وتفضل الصحيفة هذا الحل النهائي وتكتب أن سعيد أمزازي يمكن أن يفكر في استخدام الوسائل الرئيسية لإخلاء هذه المساكن من قاطنيها المحتلين غير النظاميين ... من خلال القوة الملزمة للقانون ، إذا لزم الأمر..!

                                                                                               العربي علوي

التعليقات

إضافة تعليق