الأطلسية

جريدة إلكترونية مغربية إخبارية مستقلة

 

 

تم توقيف تعويضات هؤلاء البرلمانيين العاملين لعدة أشهر من طرف الخزينة العامة للمملكة ، وذلك أثناء تنفيذ العديد من الأحكام القضائية أو بناء على طلب من المصالح الضريبية.

قامت الخزينة العامة للمملكة مؤخراً بتوقيف رواتب العديد من أعضاء مجلسي البرلمان . حوالي 27 مسؤولاً  من المنتخبين لم يدفعوا ضرائبهم في السنوات الأخيرة والذين يرفضون تسديد ديونهم أو دفع تعويضات الطلاق لزوجاتهم السابقات ، بحسب صحيفة الصباح اليومية ..

لقد كانوا بالفعل حوالي عشرين نائباً ومستشاراً يطالهمهذا الإجراء في بداية العام ، ومنذ ذلك الحين ازداد عددهم إلى 27 ، تحدد الصحيفة. كان البرلمانيون المعنيون في السابق موضوعًا لأحكام أصدرتها محاكم مختلفة في المملكة. بعضهم يتماطلون في تسديد ديونهم ، والبعض الآخر بسبب عدم دفع ضرائبهم التي تراكمت لسنوات ، والبعض الآخر لرفضهم دفع مستحقات الطلاق والنفقة إلى نسائهم السابقات. لقد حُرموا من جميع رواتبهم البرلمانية لعدة أشهر ، حسب قول الصباح.

وتشير الصحيفة ، مستشهدة بمصادر برلمانية ، على وجه الخصوص إلى بعض حالات معينة من المسؤولين المنتخبين الذين مسهم هذا الإجراء. ومنهم ،أولا وقبل كل شيء ، زعيم الحزب الذي اقتحم مؤخرا قسم الموارد البشرية في مجلس النواب ، والمسؤول عن إدارة دفع التعويضات للمسؤولين المنتخبين. وبينما كان المسؤول عن هذا المنصب في إجازة ، استبدت بهذا البرلماني على الفور أزمة هستيرية ، وحاول بعد ذلك اقتحام مكتب رئيس مجلس النواب قبل منعه من القيام بذلك. ووفقاً للصحيفة ، فإنه لم يحصل على تعويضاته لمدة أربعة أشهر.

الزعيم المعني ، بعد استفساره عن قضيته مع المجموعة البرلمانية لحزبه ، أدرك أخيراً أن هذا التوقيف للمرتب كان بسبب ديون غير مدفوعة تراكمت على مدى عام. وكان قد اشترى سيارة بالمصارفة لكنه لم يدفع فواتيره.

 البرلماني الآخر ، الذي استشهدت بقضيته "الصباح" ، والذي حاول ايضا التهجم على مسؤول في مجلس النواب،ادرك في النهاية أن الامر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي ضده من قبل محكمة الأسرة لرفضه دفع مستحقات طلاقه لزوجته الثانية، وهي أم لطفلين ، وأمرته المحكمة بأن يدفع لزوجته السابقة وطفليه مبلغاً مالياً قدره 500 ألف درهم ، يتم خصمه من راتبه البرلماني.

                عن امين أسملال

التعليقات

إضافة تعليق