الأطلسية

جريدة إلكترونية مغربية إخبارية مستقلة

 

 

أصدر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مذكرة إخبارية رقم 16 / 2018 لتوضيح مضامين المذكرة 1/2018 القاضية بالاستغناء عن نشرة الأدوية من لائحة الوثائق المكونة لملف طلب التعويض و فوترة الأدوية.

لتوضيح مضمون المذكرة رقم 1 / 2018 المتعلقة بالاستغناء عن نشرة الأدوية في إطار العلاجات العادية ، أصدر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مذكرة إخبارية رقم 1 / 2018 تقضي بالاستغناء عن نشرة الأدوية من لائحة الوثائق المكونة لملف طلب التعويض وفوترة الأدوية بالنسبة للخدمات التي تمت ابتداء من 15 يناير 2018.

ولتجاوز الصعوبات التي اعترضت بعض المؤمنين عند إيداع ملفات مرضهم والمتعلقة بالإدلاء بالثمن العمومي للبيع أو الرمز التسلسلي للأدوية أو بالرمز الاستدلالي الوطني لطبيبهم المعالج، فقد قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياطالاجتماعي إرجاء العمل بالمذكرة الإخبارية رقم 1 / 2018 إلى غاية 2 يوليوز 2018.

وبناء عليه، فإن مصالح الصندوق والتعاضديات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية مدعوة لاستقبال ومعالجة ملفات المرض المتوصل بها منذ 15 يناير الماضي وفق نفس القواعد المطبقة قبل هذا التاريخ مع الاستغناء عن نشرة الأدوية فقط.

أما بالنسبة للخدمات المقدمة ابتداء من 2 يوليوز 2018، فينبغي الإدلاء بما يلي من أجل التعويض في إطار العلاجات العادية :

    * الثمن العمومي للبيع بالصيدلية «PPV» المثبت على علبة الدواء؛

    * فاتورة مفصلة بالنسبة للأدوية التي استفاد منها المؤمن عند الاستشفاء لدى المصحات أو مراكز الاستشفاء في إطار العلاجات العادية؛

    * الرمز التسلسلي Code à barres للدواء المثبت أو الملصق على العلبة. وفي حالة غيابه، فعلى المؤمن ضم علبة الأدوية Boitede médicament التي لا تتوفر على هذا الرمز التسلسلي لملف طلب التعويض؛

 ملحوظة = بالنسبة للمكلفين بالتصفية : يتم معالجة الأدوية التي تحمل رمز تسلسلي غير وطني إذا كانت قابلة للتعويض؛

    * الرمز الاستدلالي الوطني للطبيب المعالج؛

    * الرمز الاستدلالي الوطني لمختبر التحاليل البيولوجية ومراكز البصريات.

إن عدم تقيد المؤمن بالقواعد الواردة في هذه المذكرة والمتعلقة بالإدلاء بما يلي :

    - الثمن العمومي للبيع أو بالرمز التسلسلي للدواء يعد سببا لعدم التعويض عن هذا الدواء. بالمقابل، يتم تصفية باقي الخدمات وفق الضوابط القانونية المعمول بها؛

    - الرمز الاستدلالي الوطني للطبيب المعالج ولمختبر التحاليل البيولوجية ومركز البصريات عند الاقتضاء على ورقة العلاج يشكل سببا لإرجاع ملف المرض للمؤمن من أجل استكمال المعلومات المتعلقة بهذا الرمز. وعلى التعاضديات في هذه الحالة، تسجيل الملف بالنظام المعلوماتي، حفاظا على حقوق المؤمن في الاستفادة من التعويضات، وتوجيه المؤمن لمنتج العلاجات المعني قصد تدوين رمزه الاستدلالي الوطني على ورقة العلاج؛

    - الفاتورة المفصلة يعد سببا لإرجاع ملف المرض للمؤمن من أجل استكمال المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي على التعاضديات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية طلب فاتورة وإثبات وسيلة الأداء (تحويل بنكي، شيك، إلخ) عندما يتعلق الأمر بملف مرض تبلغ أو تتجاوز قيمته 20.000 درهم طبقا لقانون العقود والالتزامات والمادة 193 من المدونة العامة للضرائب.

ولضمان تنفيذ الإجراءات الواردة في هذه المذكرة في أفضل الظروف، ينبغي على كل الأطراف المعنية بملف المرض تحسيس المؤمنين بفضاءات الاستقبال لديها بالإجراءات المتعلقة بشروط استقبال ملفات المرض المذكورة أعلاه والتي استفاد منها المؤمن ابتداء من 2 يوليوز2018.

 

تـحميـل المــذكرة

التعليقات

إضافة تعليق