الأطلسية

جريدة إلكترونية مغربية إخبارية مستقلة

 

 

اعتمد مجلس الحكومة ، يوم الخميس ، مشروع القانون رقم 2.18.686 الذي يحدد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على عاملات المنازل ، مع إنشاء لجنة مكلفة بدراسة الملاحظات التي أثيرت عند تقديم المشورة وتبسيط الإجراء.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، المتحدث باسم الحكومة ، مصطفى الخلفى ، في بيان قرأه في مؤتمر صحفي بعد مجلس الحكومة بان النص القانوني المشار اليه يهدف إلى تعزيز حقوق الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ، من خلال تحديد الشروط التي تسمح لها بالاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الطبية الأساسية ، وفقاً لأحكام المادة 2 من الظهيرالشريف رقم 1.72.184 المؤرخ بـ 15 جمادى الثانية 1392( 27يوليو 1972) الخاص بنظام الضمان الاجتماعي بصيغته المعدلة والمكملة ، وأحكام المادة 2 من القانون رقم 65.00 المتعلق بـ "قانون التغطية الصحية الأساسية" الصادر عن الظهير الشريف رقم 296-02-01  المؤرخ بـ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ، بصيغته المعدلة والمكملة.

وحدد مشروع المرسوم شروط تسجيل عاملات المنازل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ، وكذلك شروط انخراط أرباب العمل في الصندوق ، بالإضافة إلى التدابير التي يجب أن تتخذها اللجنة الوطنية للضمان الاجتماعي في البلاد في حالة عدم انخراط صاحب العمل أو عدم التسجيل لعاملات المنازل،يضيف الخلفي..

تحت تصنيف : تصريحات وبيانات

التعليقات

إضافة تعليق